موسسه حقوقی عدل گستر بهاران
دکتر رضا صبح خیز مدیرعامل موسسه حقوقی عدل گستر بهاران می باشد. وی دارای تجربیات و دانش موثری در حوزه های مختلف علوم مختلف از جمله حقوق، فلسفه و انفورماتیک بوده به طوری که از توانایی و ظرفیت وی در اغلب محافل و مراکز راهبردی ،علمی ،آموزشی ،پژوهشی وهمچنین رسانه ملی استفاده می گردد.
اهم رزومه دکتر رضا صبح خیز عبارت است از:
*داور حرفه ای و رسمی قوه قضائیه در دعاوی حقوقی و تجاری در سطح داخلی و بین الملل
*عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دانشگاههای مختلف کشور
*استراتژیست و راهبر و برنامه ریز سازمانی
*کارشناس حقوقی و سایبری برنامه های صدا و سیما
* پژوهشگر عالی حقوق سایبری
داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیشبینی شدهاست.
داوری حقوقی روشی برای رسیدگی و نیز حل و فصل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور حرفه ای ارجاع میدهند. آنها میتوانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند.
رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) و تفاهم نامه داوری پیشبینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.
رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازمالاجراست.
داوری به دلیل به ویژه در قراردادهای بینالمللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد میتوانند مسئولیت رسیدگی به اختلاف خود را به داور یا داوران حرفه ای واگذار کنند.
داوری حقوقی مزایایی همچون:هزینه دادرسی کمتر و نیز سرعت رسیدگی بالا نسبت به دادگاه دارد.
داور حرفه ای از میان فارغ التحصیلان حقوق دانشگاههای کشور که دارای تبحر و دانش حقوقی بالایی هستند توسط قوه قضائیه انتخاب و پس از قبولی در مصاحبه علمی و نیز آزمون های دوره های تخصصی، با اخذ پروانه داور حرفه ای قوه قضائیه به عنوان داور حرفه ای مشغول به ارائه خدمات حقوقی می شوند . این داوران تحت نظارت قوه قضائیه و نیز کانون های داوری استانی می باشند و آرایی که صادر می کنند همانند رای قضات دادگاهها ، لازم الاجرا بوده و رای آنها توسط دادگاه صالح به اجرا گذاشته می شود. اغلب شرکت ها و تجار به دلیل مزایای بسیار بالای داوری در قراردادهای خود شرط داوری را لحاظ نموده و درصورت بروز اختلاف بین آنها به داوران حرفه ای مراجعه می نمایند.
اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم و ساکن کشور می توانند در صورت بروز اختلاف درباره همه دعاوی ناشی از قرارداهای حقوقی خود به استثناء اصل نکاح و فسخ آن، طلاق،دعاوی ورشکستگی و نسب به داوران حرفه ای قوه قضائیه مراجعه نمایند. رای صادره داوران حرفه ای همانند رای قاضی دادگاه حقوقی لازم الاجرا بوده و توسط مقامات اجرایی قضایی اجرا می شود. موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با داشتن داوران حرفه ای قوه قضائیه که دارای تجربه و دانش در زمینه های مختلف حقوقی و تجاری بین الملل و تسلط به زبان های خارجی دارند؛ می تواند خدمات قابل توجه و منحصر به فردی را به این اشخاص در در زمینه داوری دعاوی آنان ارائه نماید.
به دلیل ویژگی های منحصر به فرد داوری و نیز الزام اجرای رای داور در ارکان قضایی و حاکمیتی سایر کشورها(بر اساس کنوانسیون نیویورک) ، اکثر شرکت های تجاری کشورها ترجیه می دهند در مراودات و معاملات تجاری خود با شرکت های تجاری سایر کشورها ، در صورت بروز اختلاف با طرف مقابل ، به جای رسیدگی اختلاف خود در دادگاه و مراجع قضایی حاکمیت ،شرط داوری را در قراردادهای خود درج نمایند و بر این اساس قید می گردد که در صورت بروز اختلاف در قرارداد به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با داشتن داوران حرفه ای قوه قضائیه که دارای تجربه و دانش در زمینه های مختلف حقوقی و تجاری بین الملل و تسلط به زبان های خارجی دارند؛ می تواند خدمات قابل توجه و منحصر به فردی را به این شرکت ها در در زمینه داوری دعاوی تجاری بین الملل ارائه نماید.
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند. وکالت عقدی است جایز، یعنی هر کدام از طرفین هر وقت که بخواهدمیتواند عقد را برهم بزند، وکیل استعفا دهد یا موکل وکیل را عزل کند. اما برای رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم وکالت را نمی توان به هرشخصی واگذار کرد لذا بدین منظور این پرونده ا را باید به اشخاص صلاحیت دار علمی تحت عنوان وکیل دادگستری واگذار نمود. به عبارت دیگر وکیل دادگستری نیابت و نمایندگی مسائل حقوقی از طرف افراد حقیقی یا حقوقی در محاکم قضایی در حیطه موارد واگذار شده جهت مطالبه و دفاع از حقوق موکل دارا میباشد که باید حتماً دارای جواز وکالت از سوی مراجع نیابت و نمایندگی مسائل حقوقی از طرف افراد حقیقی یا حقوقی در محاکم قضایی در حیطه موارد واگذار شده جهت مطالبه و دفاع از حقوق موکل دارا میباشد که باید حتماً دارای جواز وکالت از سوی مراجع صلاحیت دار باشد.
وکیل دادگستری به فردی گفته میشود که معمولاً پس از طی کردن آزمونها و آموزشهای مختلف حقوقی و دریافت پروانهٔ وکالت دادگستری، مجوز وکالت و حضور در مراجع قضائی از جانب اشخاص دیگر را دریافت میکند. در ایران پروانهٔ وکالت دادگستری توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری به دارندگان شرایط وکالت اعطا میشود
در میان اختلافات و دعاوی فی مابین اشخاص ،دعاوی وجود دارند که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری است که از آن به عنوان دعوای حقوقی نام برده می شود. به عبارت دیگر دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها با سایر افراد جامعه همانند روابط مالی و معاملاتی، تجاری، روابط خانوادگی و… می باشد. دعاوی حقوقی اغلب ناشی از بروز اختلاف در مورد قراردادهای مالی و غیرمالی اشخاص می باشدلذا از این حیث موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با مجموعه متبحر از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص انجام امورات حقوقی مرتبط با دعاوی حقوقی می باشد؛ می تواند خدمات ارزنده و منحصر به فردی را در این خصوص به عموم شهروندان و هم وطنان گرامی ارائه دهد.
دعاوی کیفری، دعاوی هستند که برای رسیدگی به موضوعاتی که قانون گذار آنها را به موجب قانون ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است مطرح میشوند. در واقع منظور نظر طرح کننده این دعوای تقاضای رسیدگی و مجازات شخصی است که عملی را مرتکب شده است که به موجب قانون برای آن عمل مجازات تعیین شده است.به عبارت دیگر دعاوی کیفری منبعث شده از رفتارهای کیفری هستند و این رفتارها مجموعه اعمالی را شامل می ششود که نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه را تحت الشعاع قرار داده و به امنیت و آسایش فردی و عمومی افراد جامعه بار منفی وارد می نماید. جرایمی از قبیل جرم سرقت، کلاهبرداری، قتل، ضرب و شتم،جرایم علیه امنیت ملی و ... از جمله مواردی است که در جمله دعاوی کیفری قرار می گیرد. از این حیث موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با مجموعه متبحر از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص انجام امورات حقوقی مرتبط با دعاوی کیفری می باشد؛ می تواند خدمات ارزنده و منحصر به فردی را در این خصوص به عموم شهروندان و هم وطنان گرامی ارائه دهد.
نماینده حقوقی یک شرکت حقوقی در واقع کسی است که از جانب آن شرکت برای انجام دادن کارهای قانونی با بخشهای مختلف منصوب شده است.استفاده از نماینده حقوقی در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ قانون تجارت پیش بینی شده است نماینده حقوقی به دستور یا به وکالت از جانب صاحب شرکت تجاری یا موسسه کار میکنند.زمانی که شما یک فرد را به عنوان نماینده حقوقی ادارات و یا سازمان مدنظر خود منصوب می کنید این فرد به عنوان نماینده حقوقی آن شرکت و یا سازمان وظیفه دارد امورات حقوقی از قبیل: امور قرار دادها،امور تعهدات،امور املاک،امور دعاوی، حقوقی و کیفری و ... را انجام دهد. از این حیث موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با مجموعه متبحر از متخصصین حرفه ای و متعهد حقوقی خود، می تواند خدمات ارزنده و منحصر به فردی را در این خصوص به شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی ارائه دهد.
از آنجائیکه عموم افراد اطلاعات صحیحی از مباحث و مسائل حقوقی ندارند و همچنین گرفتن وکیل در محاکم متضمن هزینه برای افراد جامعه است و قشر ضعیف قادر به اخذ وکیل نیستند لذا این افراد تصمیم می گیرند که از مشاور حقوقی در اقامه دعوا بهره مند گردند.بنابراین مشاوره حقوقی توسط وکلای دادگستری و مشاوران و متخصصان حقوقی می تواند در ارتقاء سطح آگاهی مردم بسیار اثرگذار باشد این امر می تواند قبل یا بعد از اقامه دعوای حقوقی مطرح شود.از این حیث موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با مجموعه متبحر از متخصصین حرفه ای و متعهد حقوقی خود، می تواند خدمات ارزنده و منحصر به فردی را در این خصوص به اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه ارائه دهد.
قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزامآور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین میکند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. به عبارت سادهتر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق میگردد. در قوانین ایران انواع متعددی از قرارداد مانند قرارداد بیع،اجاره، پیمانکاری، خرید و فروش کالا، قرارداد کاری، مضاربه و انواع دیگر وجود دارد. در سطح بین الملی نیز مراودات مالی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی بلاخص شرکت ها و صادر کنندگان و وارد کنندگان از طریق قراردادهای تجاری بین المللی انجام می گیرد . از این حیث موسسه حقوقی عدل گستر بهاران با مجموعه متبحر از متخصصین حرفه ای و متعهد حقوقی خود، می تواند خدمات ارزنده و منحصر به فردی را در این خصوص به اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در سطح داخلی و بین المللی ارائه دهد.
قرارداد داخلی به قراردادی گفته میشود که بین طرفین در یک کشور به امضاء میرسد و تحت قوانین همان کشور اعتبار دارد. این نوع قراردادها معمولاً در چارچوب قوانین ملی تنظیم میشوند و ارتباط مستقیمی با حقوق داخلی دارند. وقتی یک شرکت یا فرد تصمیم میگیرد با شریک تجاری خود وارد قراردادی شود، قرارداد بازرگانی و تجاری داخلی معمولاً به عنوان اولین گزینه انتخاب میشود. این قراردادها معمولاً در سطح داخلی برای تنظیم همکاریهای تجاری، قرارداد فروش محصولات، ارائه خدمات و یا همکاریهای فنی و صنعتی استفاده میشوند. یکی از نکات مهم در مورد نمونه قرارداد داخلی این است که میتواند بسته به نوع فعالیت تجاری و نیازهای خاص هر طرف تنظیم شود. این قراردادها ممکن است شامل مواردی مانند تعهدات مالی، شرایط پرداخت، تحویل کالا یا خدمات و دیگر جزئیات ضروری باشد.
قراردادهای بینالمللی توافقاتی هستند که بین دو یا چند کشور یا سازمان بینالمللی یا اتباع کشورهای مختلف برای تنظیم روابط یا حل مسائل خاص منعقد میشوند. این قراردادها، بخش مهمی از حقوق بینالملل را تشکیل میدهند و به عنوان ابزارهای قانونی برای برقراری و تنظیم روابط بین دولتها و سازمانها در سطح جهانی استفاده میشوند. قراردادهای بینالمللی یکی از ارکان اساسی در تنظیم روابط اقتصادی و تجاری میان افراد، شرکتها و حتی کشورها به شمار میروند. این قراردادها به دلیل دخالت حداقل یک عنصر خارجی در آنها، نظیر تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا هر عامل دیگر، از قراردادهای داخلی متمایز میشوند. به عبارت دیگر، یک قرارداد زمانی بینالمللی محسوب میشود که مرزهای جغرافیایی، حقوقی یا اقتصادی یک کشور خاص را پشت سر بگذارد و ابعادی فراملی پیدا کند. در ادامه به تشریح مفصلتر مفهوم، اهمیت و ساختار قراردادهای بینالمللی میپردازم. قرارداد بینالمللی، از دیدگاههای مختلف حقوقی و اقتصادی قابل تعریف است. از منظر حقوقی، قرارداد بینالمللی توافقی است که در آن دستکم یک عنصر فراملی حضور داشته باشد. این عنصر ممکن است شامل ملیت طرفین، محل انعقاد یا اجرای قرارداد، یا قوانین حاکم بر قرارداد باشد. از منظر اقتصادی، قرارداد بینالمللی رابطهای تجاری یا اقتصادی است که تأثیر آن فراتر از مرزهای یک کشور بوده و اغلب با جریان کالا، خدمات، سرمایه یا فناوری همراه است. تنظیم قراردادهای بینالمللی نیازمند آگاهی از اصول و قواعد حقوقی خاص است که میتواند در پیشگیری از بروز اختلافات و زیانهای احتمالی موثر باشد. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد (Law Applicable) از اهمیت ویژهای برخوردار است. این قانون ممکن است قانون کشور محل اقامت یکی از طرفین یا قانون یک کشور ثالث باشد که طرفین بر آن توافق دارند. تمامی بندها و شروط قرارداد باید به گونهای تنظیم شوند که ابهامی در مسئولیتها و تعهدات طرفین وجود نداشته باشد. گنجاندن بندهای مربوط به روشهای حل اختلاف مانند داوری، میانجیگری یا ارجاع به محاکم قضایی میتواند مانع از طولانی شدن روند اختلافات شود. برای آنکه یک قرارداد واجد وصف بینالمللی باشد، باید حداقل یکی از شرایط زیر در آن وجود داشته باشد. اگر طرفین قرارداد در کشورهای مختلف اقامت داشته باشند یا تابعیت متفاوتی داشته باشند، قرارداد جنبه بینالمللی پیدا میکند.
چکیده: حقوق عمومی یکی از شاخههای مهم علم حقوق است که به…
چکیده: حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است که…
چکیده: حقوق مدنی به مجموعهای از قوانین و مقررات اطلاق میشود که…
چکیده: حقوق کیفری، که به عنوان حقوق جزا نیز شناخته میشود، یکی…
چکیده: حقوق کار به مجموعهای از قوانین و مقررات اطلاق میشود که…
چکیده: حقوق خانواده به مجموعهای از قوانین و مقررات اطلاق میشود که…
چکیده: مسئولیت مدنی به معنای تعهد فرد برای جبران خسارتهایی است که…
چکیده: حقوق تجارت به مجموعهای از قواعد و مقررات اطلاق میشود که…
چکیده: حقوق فضای سایبری به مجموعهای از قوانین و مقررات اطلاق میشود…
دکتر رضا صبح خیز داور حقوقی و حرفه ای قوه قضائیه و…
چکیده: برای انتخاب یک وکیل متبحر و مناسب، باید به نکات و…